Eng
فارسیچکیده:
حقوق رقابت و تنظیم گری در طول چند دهه اخیر، دارای نقش و کارکرد جدی در نظام های حقوقی_اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است؛ به نحوی که با توجه به اهمیت مقوله تسهیل رقابت در بازار و لزوم منع و تنظیم انحصار در صورت عدم وجود رقابت کامل در بازار دولت های حقوقی به منظور تحقق اهداف مدنظر در حوزه حکمرانی اقتصادی علاوه بر مقررات زدایی و تهیه، تصویب قوانین و تنظیم مقررات نظارتی در حوزه تنظیم گری بازار، اقدام به ایجاد مبانی قانونی و شرایط لازم برای شکل گیری، تأسیس و فعالیت نهادهای تنظیم گر به منظور افزایش سطح رقابت در بازار و افزایش کارآیی اقتصادی نموده اند. در این راستا، در نظام حقوق رقابت ایران با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 ضوابط و قواعد مربوط به شکل گیری و فعالیت شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی یا تنظیم گر در ذیل مواد 53 و 59 قانون اساسی پیش بینی گردیده است. با توجه به یافته های مقاله حاضر با تأسیس و فعالیت نهادهای مورد اشاره با حدود صلاحیت ها و تکالیف قانونی مشخص زمینه های لازم به منظور ایجاد ساز و کار قانونی در زمینه رسیدگی تخصصی به رویه‌های ضدرقابتی، افزایش سطح رقابت در بازار، صیانت نظام مند از حق بر رقابت سالم شهروندان و بنگاه های اقتصادی، افزایش میزان کارآیی در سطح جامعه، تشویق نوآوری و ابتکار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در بازار، برقراری توازن میان منافع عمومی و منافع خصوصی، تضمین حق انتخاب شهروندان و افزایش سطح رضایت و مطلوبیت مصرف کنندگان، تمهید شرایط قانونی لازم برای مشارکت انجمن های صنفی و فعالان بازار در حوزه مقررات گذاری و تنظیم بازار و النهایه تمهید شرایط قانونی لازم برای تحقق حق جبران خسارت مصرف کنندگان زمینه لازم برای بروز تحول بنیادین اقتصادی در ایران فراهم گردیده است.
واژگان کلیدی: حقوق رقابت، تنظیم گری، تحول اقتصادی، قانون اساسی، اصل چهل و چهارم
