Eng
فارسیتنظیم مقررات یا مقررات‌گذاری اقتصادی، در چند دهه اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌های حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به‌منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای ویژگی انحصار‌طبیعی نظیر: صنایع برق، نفت و گاز، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل ریلی و هوایی و … و بازارهای رقابت‌پذیر تهیه و تنظیم می‌گردد؛ لازم است تا به‌منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارآمدی باشند. نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی و مقررات اقتصادی خوب و کارآمد در این معنا، می‌بایست دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و خاصی باشند که به تفصیل در کتاب حاضر بدان پرداخته شده است.
بی گمان، توجه شایسته و به‌هنگام اشخاص ذی‌صلاح تنظیم‌کننده مقررات و مقررات‌گذاران اقتصادی و به‌طور خاص نهادهای تنظیم‌گر و رگولاتوری به کاربست و مد نظر قرار دادن این ویژگی‌های با اهمیت در مرحله تهیه و تنظیم مقررات اقتصادی و نیز در مرحله بازنگری و اصلاح مقررات اقتصادی تنظیمی، منجر به تسهیل رقابت، منع انحصار، افزایش کارآیی، تخصیص بهینه منابع، افزایش میزان سطح رضایت عمومی شهروندان در جامعه و ممانعت از ظهور و بروز رویه‌های ضدرقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد.
کتاب پیش‌رو، ماحصل بیش از یک دهه مطالعه، پژوهش و تدریس در حوزه حقوق رقابت و تنظیم مقررات اقتصادی و نیز تجارب مدیریتی و مشاوره‌ای به دست آمده در همکاری با شورا و مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو، کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجمن‌ها و نهادهای حرفه ای و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه انرژی (آب، برق، نفت و گاز) و ارتباطات و فناوری اطلاعات (اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای مجازی تلفن همراه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن و اینترنت ثابت) و حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای و هوایی) می‌باشد.
امید است تنظیم و نگارش کتاب حاضرکه به‌منظور توسعه ادبیات حقوق رقابت و تنظیم مقررات اقتصادی در ایران اسلامی در ذیل دو فصل با عنوان «مفهوم و مبانی نظری حقوق تنظیم مقررات اقتصادی» (فصل اول)، «تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد» (فصل دوم) انجام پذیرفته است، مورد توجه و استفاده جامعه حقوقی و اقتصادی به‌ویژه پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق اقتصادی، حقوق تجاری، اقتصادی و بین‌المللی و اقتصاد سیاسی و نیز نهادهای سیاستگذار و سیاستمداران، نهادهای تقنینی و قانونگذاران، نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌کننده بخشی و اشخاص و نهادهای مقررات‌گذار و تنظیم‌گر قرار گیرد و ضمن بسط مفاهیم تنظیم مقررات اقتصادی و رگولاتوری، در دستیابی به تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد، تسهیل رقابت، منع انحصار، افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان، تأمین منافع عمومی جامعه، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری نظم عمومی در بازارهای اقتصادی، اعمال حمایت متوازن از حقوق سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و نیز بهبود هر چه مطلوبتر وضعیت نظام حقوق تنظیم مقررات اقتصادی در کشور مفید و مؤثر واقع گردد.
ولی رستمی مرتضی اصغرنیا
تهران، فروردین ماه 1403
