چکیده:
پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولت هاست. در نظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمی کند و تأمین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آن هاست، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیت های افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. علی الأصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار در صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند. در گذشته نه چندان دور چنین تلقی می گردیده است که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مسأله به کرات مورد تأکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع بسیاری از این اجزا و بخش ها، به صورت بالقوه رقابت پذیر هستند. در حال حاضر بسیاری از دولت ها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین، انتظام هر چه مطلوبتر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.
واژگان کلیدی: انحصار، رقابت، تنظيم مقررات، صنایع خدمات عمومی، تجدید ساختار
