چکیده:
با توجه به شأن و جایگاه فراقوه ای و منحصر به فرد شورای رقابت در نظام حقوقی ایران، ترکیب پیش بینی شده از سوی مقنن در ذیل ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و حضور نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه و انتخاب و انتصاب صاحب نظران حوزه های مختلف حقوقی، اقتصادی، مالی، صتعتی و تجاری از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی در شورای رقابت، وجود تفکیک بین شخصیت حقوقی شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به لحاظ مبانی قانونی، اطلاق “واحد دولتی” به “شورای رقابت” و متعاقباً پذیرش امکان رسیدگی به تصمیمات و اقدامات در دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق بر اصول نمی باشد. با این حال، در فرض صحت صلاحیت ورود دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات به تصمیمات و اقدامات شورای رقابت، با توجه به صراحت ماده 16 تصویب نامه شماره 74632 / ت 50746 ه مورخ 21/6/95 هیأت محترم وزیران با عنوان”آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت” و درج شرط وجود رأی مثبت حداقل یک قاضی عضو در خصوص تصمیمات ماده (61) قانون جهت صحت و اعتبار تصمیم، صرفاً تصمیمات تنظیمی و تنظیم گرایانه شورای رقابت به منظور تسهیل رقابت و منع انحصار موضوع بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را داشته و اساساً تصمیمات شورای رقابت ناظر بر احراز رویه های ضدرقابتی موضوع بند 1 ماده 58 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دلیل لزوم وجود رأی مثبت حداقل یک قاضی عضو و مخالفت ضمنی آن با نص صریح تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و روح حاکم بر آن که اساساً تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح را قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ندانسته و از صلاحیت دیوان برای رسیدگی خارج و استثناء نموده است، قابلیت رسیدگی از سوی دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد.
واژگان كلیدی: شورای رقابت، تسهیل رقابت و منع انحصار، صلاحیت رسیدگی، دیوان عدالت ادری، تصمیمات شورای رقابت.
