چکیده:
حقوق موجد حد، مرز، نظم و انتظام در روابط اجتماعی و جوامع انسانی است. اگر چه انسان به خودی خود و فارغ از تعلق به یک نظام سیاسی و محدوده سرزمینی خاص موجودی مستقل و آزاد می باشد، با این حال درارتباط فرد با اجتماع و قرار گرفتن وی در مجموعه ای که امروزه تحت عنوان حاکمیت از آن یاد می شود، فرد دارای سطح آزادی محدودتری خواهد بود؛ به طوری که گستره فعالیت چنین فردی که شهروند جامعه سیاسی نامیده می شود، توسط نهاد حاکمیت محدود می شود. به بیان دیگر، هر فرد نمی تواند هر آن گونه که بخواهد در اجتماع عمل نماید، چرا که اعمال مغایر با قواعد و قوانین حقوقی وی در برخورد با قالب های موجود در جامعه، منجر به ظهور بی نظمی و ورود خسارت های گوناگون به جامعه و شهروندان می گردد. با مراجعه به تاریخ شاهد آن هستیم که به محض پیدایش نیازی جدید در سطح جوامع بشری، مجموعه حقوقی جدیدی نیز با مختصات و ویژگی های متناسب با آن نیازها شکل گرفته و رخ نموده است. به هر تقدیر حقوق، برگردانی از روابط اجتماعی است و بنا بر مقتضای ذات چنین روابطی، تمشیت همه امور می بایست مبتنی بر مقرراتی خاص صورت گیرد. قرن بیستم و خصوصاً نیمه دوم آن قرنی سرشار از تحولات سریع و بی سابقه در محیط زیست و منابع طبیعی جهان بوده است. ماهیت جهانی و اهمیت بین المللی این تغییر و تحولات از یک سو و برخوردهای سودجویانه و افراطی تعداد بسیار زیادی از دولت ها و شهروندان آن ها در ارتباط با منابع طبیعی از دیگر سو موجب گردید، که عالمان علم حقوق یعنی حقوقدانان به همفکری و هم اندیشی با صاحب نظران و اندیشمندان علوم محیط زیست و منابع طبیعی پرداخته و به ارائه پیشنهادات و رهنمودهایی راهگشا و ثمربخش در زمینه حقوق منابع طبیعی، به عنوان گرایشی نو، با اهمیت، کاربردی و مستقل نسبت به حقوق محیط زیست و دارای مباحث اختصاصی و منحصر به فرد بپردازند. حقوق منابع طبیعی گرایشی از علم حقوق است که در ارتباط مستقیم با حقوق عمومی به طور عام و نهاد حاکمیت به طور خاص می باشد. از این رهگذر حاکمان و هیات حاکمه که متصدیان اصلی امور حکومتی و حاکمیتی در سطح جوامع بشری می باشند، در شمار اولین پیشگامان نهضت سالم سازی محیط زیست و منابع طبیعی و حفظ و صیانت و معمور داشتن آن هستند. این مقاله، کوششی است در جهت تبیین مرزهای بین حقوق منابع طبیعی با سایر حوزه های مرتبط با موضوع مورد مطالعه، خصوصاً حقوق محیط زیست و همچنین نقش قوای سه گانه (مقننه، مجریه، قضاییه) در توسعه و پیشبرد هر چه مطلوبتر مسائل مرتبط با منابع طبیعی.
واژگان کلیدی: حقوق محیط زیست، منابع طبیعی، حاکمیت، توسعه پایدار، قوای سه گانه
