چکیده:
حقوق موجد حد، مرز، نظم و انتظام در روابط اجتماعی و جوامع انسانی است. اگر چه انسان به خودی خود و فارغ از تعلق به یک نظام سیاسی و محدوده سرزمینی خاص موجودی مستقل و آزاد می باشد، با این حال درارتباط فرد با اجتماع و قرار گرفتن وی در مجموعه ای که امروزه تحت عنوان حاکمیت از آن یاد می شود، فرد دارای سطح آزادی محدودتری خواهد بود؛ به طوری که گستره فعالیت چنین فردی که شهروند جامعه سیاسی نامیده می شود، توسط نهاد حاکمیت محدود می شود. به بیان دیگر، هر فرد نمی تواند هر آن گونه که بخواهد در اجتماع عمل نماید، چرا که اعمال مغایر با قواعد و قوانین حقوقی وی در برخورد با قالب های موجود در جامعه، منجر به ظهور بی نظمی و ورود خسارت های گوناگون به جامعه و شهروندان می گردد. احوال شخصیه مشتمل بر عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالتی در شخص نسبت به شخص دیگر میشود که اثر قانونی برآن مترتب شده است، مواردی نظیر: ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و … که هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی بر شهروندان جوامع سیاسی دارا می باشند. بی تردید، هر یک از شهروندان علی رغم دارا بودن استقلال فردی، به اعتبار آنکه در جامعه به همراه دیگر شهروندان اجتماعی زیست مینمایند، دارای محدودیت های قانونی ای در انجام اعمال مربوط به زندگانی خویش می باشند. این طبیعت دوگانهء انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست. از این رو، قوانین و مقررات نهادهای حاکمیت برای جهت بخشی به رفتارهای شهروندان جوامع سیاسی در جهت تأمین نظم عمومی و انجام خدمات عمومی به نقش آفرینی در چارچوب کارویژه های از پیش تعیین شده خویش می پردازند.
واژگان کلیدی: حقوق ثبت احوال، حاکمیت سیاسی، حقوق عمومی، قانون، احوال شخصیه
