چکیده:
حقوق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقتنامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) در سطح داخلی با وضع قوانین و مقررات مربوطه مورد نیاز و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی در سطح بین المللی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، همواره می کوشند تا بر افزایش میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 و با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های در نظر گرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: مشوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم، ترتیبات قراردادی، ساخت بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(فیپا)، ریسک سیاسی.
