چکیده:
در جوامع امروزی، رشد اقتصادی به حداکثر استفاده از پتانسیل های موجود در آن جامعه بستگی دارد. به طور کلی، تأمین مالی در نظام های اقتصادی مدرن، به طور قابل توجهی بر مشارکت مؤثر میان بخش عمومی و خصوصی در انجام امور زیربنایی و تحقق برنامه های توسعه تأکید دارد. این نوع همکاری میان بخشی، با توجه به وجود محدودیت های متعدد در منابع مالی کشورها با افزایش سطح تعاملات بخش خصوصی و بخش عمومی، تقسیم منافع و ریسک های سرمایه گذاری احتمالی با تخصیص بهینه منابع و ایجاد توازن میان منافع عمومی و منافع خصوصی منجر به بیشینه شدن سطح رفاه عمومی شهروندان در جامعه و رونق اقتصادی در پروژه های زیرساختی می گردد. در مقاله حاضر، تلاش گردیده است تا ساختارهای حقوقی و مقرراتی لازم در راستای تأمین مالی مناسب پروژه های زیرساختی مورد بررسی و تببین قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، پروژه های زیرساختی، قوانین و مقررات، تأمین مالی، صنایع خدمات عمومی
