چکیده:
فساد خاص روزگار مدرن نيست؛ به طوری که فساد کارگزاران حکومتی دارای قدمتی به اندازه تاریخچه پیدایش دولت ها است. فساد، به تمامي شئونات جامعه خسارت وارد کرده و منافع حياتي حاکمیت را با خطر مواجه می سازد. ماهیت مبهم، پیچیده و ناشناخته این پدیده و همچنین فقدان اجماع درباره تعریف حقوقی و جرم شناختی آن، از موانع جدی در جریان مبارزه با فساد می باشد. اکنون در سطح مجامع جهانی و بین المللی این مطلب به کرات مورد تصریح قرار گرفته است که فساد مانعی جدی برای رشد و پیشرفت جوامع انسانی در تمامی عرصه هاست. از این رو، امروزه سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت مبارزه با فساد در سطح ملی و بین المللی ضرورتی اجتناب پذیر می باشد.در عصر کنونی،دیگر زندگى اجتماعى انسان ها بدون قانون دوام و قوام پيدا نکرده و سامان نمى‌پذيرد. قانون، به عنوان مهمترین منبع مورد توجه در نظام های حقوقی مدون دارای جایگاهی والا و با اهمیت است. قانون خود نیازمند به قانونگذارى است، تا از این رهگذر بتواند با وضع قوانين مناسب، اهداف خویش را محقق سازد؛ بی شک در فرآیند مبارزه با فساد نیز، قانونگذاری دارای اهمیت خاصی می باشد. بر این مبنا، مواردی نظیر: قانونگذاری دیرهنگام یا عقب ماندگی تقنینی، زمان پریشی تقنینی یا وضع قوانین غیرمنطبق با زمان، تورم در قانونگذاری، وجود تناقض در قوانین مربوط به یک حوزه و افراط و تفریط تقنینی از جمله مهمترین مواردی است که به عدم موفقیت دستگاه های قانونگذار به طور اعم و مجالس قانونگذاری و پارلمان ها به طور اخص در فرآیند مبارزه با فساد می انجامد. لذا، وضع قوانین و مقررات موثر، بازنگری در قوانین موجود، اصلاح و ارزیابی میزان اثربخشی قوانین در مرحله اجرا، تدوین و تصویب قوانین جدید، ایجاد نظام هاي شفاف قوانين و مقررات، تنقیح قوانین، بهره گیری از ابزارها و اختیارات نظارتی و … از سوی نهادهای قانونگذار به عنوان مهمترین فعالیت های نهادهای تقنینی و قانونگذار در فرآیند مبارزه با فساد، قابل ملاحظه و بررسی است.
واژگان کلیدی: قوه مقننه، پارلمان، قانون، مبارزه با فساد، قانونگذاری
