چکیده:
فرضیه نوشتار حاضر آن است که پس از ورود اسلام به ايران بيش از گذشته به حقوق شهروندی توجه شد و نظامي مبتني بر تساوي حقوق انسانها،پايه ريزي شد به طوری که در اين نظام هر گونه نظام طبقاتي نفي شد و تقوي به عنوان ملاك و معیاری برای برتري انسانها بر یکدیگر بیان گردید. لذا، در حقوق اسلامي، همه افراد اعم از زن و مرد، پير و جوان، سياه و سپيد، داراي حقوق يكسان هستند. به دیگر سخن، مقوله عدالت همواره به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه های نظری و عملی جوامع بشری مورد توجه بوده است. در حقوق اسلامي، حق اقامه دعوي براي مردم در قبال تخلفات حاکمان، والیان و متصدیان امور جوامع اسلامی پيش بيني شده است.بی تردید، وجود ديوان مظالم در دوره هاي مختلف كه به شكايات مردم از كاركنان حکومت رسيدگي مي كرد، نمونه اي از نهادهاي ضامن حقوق شهروندی در تمدن اسلامي می باشد. مقاله حاضر نیز، مبتنی بر همین پیش فرض است به گونه ای که ديوان عدالت اداري در عصر کنونی را مي توان با اندكي مسامحه جايگزين آن دانست.
واژگان کلیدی: حقوق عمومی کلاسیک، دیوان مظالم، عدالت، نهادهای قضایی، حقوق شهروندی در اسلام
