چکیده:
امروزه در جوامع مدرن و پیشرفته اصل نظارت همگانی به عنوان اصلی مهم و اساسی در اداره جوامع و حکومت ها پذیرفته شده است. هر چند که نظارت همگانی در جوامع غربی نیز مورد پذیرش واقع گردیده و به اجراء در آمده است، اما در واقع نظارت همگانی چیزی نیست جز همان اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر که از آموزه های اساسی و مهم دین مبین اسلام می باشد. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه نظارت همگانی با مسأله امر به معروف و نهی از منکر در جوامع اسلامی و نزد مسلمانان عجین شده است، لیکن همواره به دلایل متعددی مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته است. لذا، با توجه مجدد و چندباره به مسأله نظارت همگانی که می تواند منادی عدالت سیاسی_اجتماعی برای جوامع اسلامی باشد و دارای نتایج و ثمرات عینی و عملی در سطح جوامع مورد نظر باشد، ضروری است مسأله نظارت همگانی از جمله مهمترین و حساس ترین مسائل در هر جامعه ای است به طوری که این امر با وظیفه و مسئولیت اجتماعی شهروندان پیوندی ناگسستنی دارد و دارای ابعاد عمومی و اجتماعی گسترده ای می باشد. همچنین، با توجه به ابعاد حقوقی_اجتماعی نهفته در آن واجد اهمیت مضاعفی است. بنابر این، نظارت همگانی تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیمی در سطح جامعه داراست؛ به طوری که باعث بهبود کیفیت زندگی در جامعه می شود و روند رشد جامعه را به لحاظر معیارهای گوناگون تسریع می نماید و می تواند به طور مؤثری به کاهش ناهنجاری ها و هنجارشکنی ها بیانجامد. در این مقاله تلاش شده است که بسترهای حقوقی ابعاد اجتماعی و فرهنگی این مقوله مهم و سرنوشت ساز با تکیته بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبیین و روشن گردد.
واژگان کلیدی: نظارت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی،نظارت فرهنگی_اجتماعی، مشارکت سیاسی
