حقوق عمومی حقوق حاکم بر روابط دولت و ملت است. امروزه، شهروندان جوامع سیاسی به واسطه شناسایی حق شهروندی از سوی دولت های متبوع شان، از حقوق مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. به طور معمول، حقوق مورد اشاره در ذیل قوانین اساسی و قوانین عادی کشورهای جهان مورد شناسایی و متعاقباً حمایت قانونی جهت استیفاء قرار می گیرند. بدیهی است که هر یک از کشورهای جهان با توجه به نوع حاکمیت سیاسی، هنجارهای برتر، فرهنگ، دین و مذهب رسمی و … حقوق ویژه و منحصر به فردی را برای شهروندان خود به رسمیت می شناسند. از این رو، اختلاف در تعداد و نوع حقوق مورد شناسایی قرار گرفته برای شهروندان در هر یک از این جوامع امری روشن و پذیرفتنی است. با این حال، مطالعه قوانین اساسی و نظام های حقوقی دیگر کشورها در زمینه حقوق اساسی بسیار راهگشا است؛ به طوری که با آشنایی با دیگر نظام های حقوقی و قواعد حاکم بر آن و آگاهی یافتن از قوانین و مقررات حقوق اساسی دیگر کشورهای جهان، امکان بهبود و در صورت نیاز اصلاح و تغییر قوانین، مقررات و ساختارهای مربوط به حقوق اساسی ملت ها به خوبی فراهم می گردد. لذا، ذکر این نکته ضروری است که اساساً کسب دانش به روز در ارتباط با اوضاع و احوال حاکم بر نظام حقوق اساسی کشورها و آگاهی یافتن از حقوق اساسی ملت ها و مآلاً تجربیات حاصل از آن، شرط اولیه و ضروری برای گام برداشتن در مسیر تحقق هر چه مطلوبتر حقوق شهروندی شهروندان جوامع سیاسی می باشد.
این گونه مطالعات علی الاصول از سوی پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و صاحب نظران حقوق اساسی در ذیل گرایش “حقوق اساسی تطبیقی” انجام می پذیرد. حقوق اساسی تطبیقی دارای حوزه مطالعاتی گسترده ای می باشد که مهمترین آن ها عبارتند از: مطالعه و بررسی ساختارهای حقوقی و سیاسی کشورها، قوانین اساسی کشورها و نحوه تهیه، تنظیم، تصویب، اصلاح، بازنگری و تفسیر آن ها، ساختار قوانین اساسی و نحوه تعامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه با یکدیگر، نقش، جایگاه و کارکردهای دادگاه های قانون اساسی کشورها و وضعیت حقوق و آزادی های عمومی شهروندان در قوانین اساسی کشورها. اگر چه در سال های اخیر با ایجاد فصلنامه های تخصصی و علمی_پژوهشی در زمینه حقوق عمومی و حقوق اساسی و نیز تألیف کتاب هایی با عنوان حقوق اساسی تطبیقی از سوی برخی از اساتید محترم و صاحب نظر رشته حقوق، گام های مثبتی در جهت پرداخته شدن بیشتر به مباحث مرتبط به رابطه دولت_شهروند برداشته شده است؛ اما متأسفانه به دلیل کم بودن تعداد پژوهش های انجام گرفته در زمینه حقوق اساسی تطبیقی در مقایسه با کل پژوهش های تطبیقی انجام شده در دانشگاه ها و محافل آکادمیک و نیز عدم ترجمه کتاب های اصلی و دست اول مورد نیاز پژوهشگران حقوق عمومی و به طور ویژه علاقمندان به مباحث حقوق اساسی تطبیقی و نهایتاً عدم تخصیص فصلنامه های تخصصی و علمی_پژوهشی به طور مستقل به مباحث حقوق اساسی تطبیقی، نیاز به انجام مطالعات هر چه بیشتر در زمینه حقوق اساسی تطبیقی همچنان وجود دارد.
کتاب حاضر، ترجمه کتاب “Comparative Constitutional Law in Asia” است که با تلاش دو تن از سرشناس ترین اساتید و صاحب نظران حوزه حقوق اساسی تطبیقی در جهان، سرکار خانم رُزالیند دیکسون (Rosalind Dixon) دکتری علوم قضایی دانشگاه هاروارد آمریکا و استاد حقوق دانشگاه ولز جنوبی و جناب آقای تام گینزبِرگ (Tom Ginsburg) دکتری علوم قضایی دانشگاه برکلی آمریکا و استاد حقوق بین الملل عمومی و علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو تهیه و تنظیم گردیده است. نخستین چاپ این کتاب به زبان انگلیسی در سال 2014 میلادی از سوی انتشارات ادوارد الگار در ایالات متحده آمریکا و انگلستان انجام گرفته است. کتاب حقوق اساسی تطبیقی در آسیا در قالب سه بخش “تدوین، اصلاح و تفسیر قانون اساسی” (بخش اول)، “ساختار قانون اساسی” (بخش دوم)، “حقوق مبتنی بر قانون اساسی” (بخش سوم) و 12 فصل تدوین گردیده است و در فصل اول آن به “مقدمه و کلیاتی درباره قانون اساسی در آسیا”، در فصل دوم به “مشارکت در تدوین قانون اساسی و استثناء گرایی آسیایی”، در فصل سوم به “دادگاه های قانون اساسی در شرق آسیا”، در فصل چهارم به “مراودات قضایی”، در فصل پنجم به “بازنگری ضعیف و مسائل مربوطه در قانون اساسی از دیدگاه آسیایی”، در فصل ششم به “ساختار روابط قوه مقننه و مجریه و آسیا از چشم انداز تطبیقی”، در فصل هفتم به “فدرالیسم کلاسیک و فدرالیسم پس از نزاع و مفاهیم آن در آسیا” ، در فصل هشتم به “قوانین اساسی و رژیم‌های اضطراری در آسیا”، در فصل نهم به “حقوق اساسی تطبیقی آزادی بیان در آسیا”، در فصل دهم به “حق مالکیت در آسیا”، در فصل یازدهم به “برابری در آسیا” و در فصل دوازدهم نیز به “حقوق اساسی تطبیقی و مذهب در آسیا” پرداخته شده است. امید است ترجمه کتاب حاضرکه به منظور توسعه ادبیات حقوق اساسی تطبیقی در کشور عزیزمان انجام پذیرفته است، مورد توجه و استفاده جامعه حقوقی به ویژه پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حقوق عمومی و علوم سیاسی قرار گیرد.
مرتضی اصغرنیا احمد اعتماد
پاییز 1396
